واستدلّ له بقوله تعالى : « وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ » « 1 » ، وبقول الرسول ( ص ) : « من بدّل دينه فاقتلوه » « 2 » . القول الثاني : قبول دينه الذي انتقل إليه وإقراره عليه ، وهو مذهب بعض فقهاء الإمامية والحنفية والمالكية ، والشافعية في القول المقابل للأظهر ، والحنابلة في الرواية الثانية « 3 » ، واستدلّ له بأنّ الكفر ملّة واحدة « 4 » . 2 - تبديل الوصية : يحرم تبديل الوصية عمّا كانت عليه « 5 » ؛ لقوله تعالى : « فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ » « 6 » ، ولتفصيله ( انظر : وصية ) . 3 - تبديل زكاة الفطرة : اختلف الفقهاء في حكم دفع القيمة في زكاة الفطرة بدلًا من أجناس زكاة الفطرة على قولين : القول الأوّل : جواز إخراج القيمة ، وهو مذهب الإمامية والحنفية « 7 » ، واستدلّ له بعض الإمامية ببعض الأخبار ، منها ما روي عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، ما تقول في الفطرة ، يجوز أن أودّيها فضّة بقيمة هذه الأشياء التي سمّيتها ؟ قال : نعم ، إن ذلك أنفع له ، يشتري بها ما يريد « 8 » ، وبأنّ القيمة أعمّ نفعاً وأكثر فائدة ، فكان إخراجها مجزئ « 9 » . القول الثاني : عدم جواز دفع القيمة ، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة ؛ لأنّه لم يرد نصّ بذلك ، ولأنّ القيمة في حقوق الناس لا تجوز إلّا عن تراضٍ منهم ، وليس لصدقة الفطر مالك معين حتى

--> مغني المحتاج 3 : 189 ، 190 . نهاية المحتاج 6 : 288 . المغني 6 : 593 . كشّاف القناع 5 : 122 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 39 : 94 - 95 . ( 1 ) آل عمران : 85 . ( 2 ) سنن ابن ماجة 2 : 848 ، ح 2535 . وانظر : الاستدلال بذلك : تذكرة الفقهاء 9 : 374 . مغني المحتاج 3 : 190 . ( 3 ) انظر : تذكرة الفقهاء 9 : 374 . جواهر الكلام 21 : 314 . حاشية ابن عابدين 3 : 285 . حاشية الدسوقي 4 : 308 . مغني المحتاج 3 : 189 - 190 . نهاية المحتاج 6 : 288 . المغني 6 : 593 . الشرح الكبير ( الدردير ) 4 : 308 . الشرح الكبير ( ابن قدامة ) 10 : 621 ط دار الفكر . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 9 : 376 . جواهر الكلام 21 : 315 . ( 5 ) النهاية : 607 . ( 6 ) البقرة : 181 . ( 7 ) المعتبر 2 : 608 . منتهى المطلب 8 : 469 . مستند الشيعة 9 : 412 . مدارك الأحكام 5 : 335 - 336 . حاشية ابن عابدين 2 : 76 - 78 . ( 8 ) تهذيب الأحكام 4 : 86 ، ح 251 . ( 9 ) منتهى المطلب 8 : 469 - 470 . مدارك الأحكام 5 : 336 .